و عدمها على علّة ؛ إذ يجوز عليه أن يقع الجانب المرجوح مع حصول الأولويّة للجانب الآخر و حضور علّته التامّة . و قد تقدّم أنّ الجانب المرجوح الواقع يستحيل تحقّق علّته حينئذ ، فهو في وقوعه لا يتوقّف على علّة ، هذا خلف . و لهم في ردّ هذه الأقوال وجوه اخر أوضحوا بها فسادها ، أغمضنا عن إيرادها بعد ظهور الحال بما تقدّم . و أمّا حديث استلزام الوجوب الغيريّ - أعني وجوب المعلول بالعلّة - لكون العلّة موجبة - بفتح الجيم - فواضح الفساد ، كما تقدّم ؛ لأنّ هذا الوجوب انتزاع عقليّ عن وجود المعلول ، غير زائد على وجوده ، و المعلول به تمام حقيقته أمر متفرّع على علّته ،