عليه تقدّما بالماهيّة ؛ كما أنّ أجزاء الماهيّة علل قوامها ، و هي متقدّمة عليها تقدّما بالماهيّة ، لا بالوجود ؟ ! و دفع بأنّ الضرورة قائمة على توقّف المعلول في نحو وجوده على وجود علّته ، فتقدّم العلّة في نحو ثبوت المعلول ، غير أنّه أشد ؛ فإن كان ثبوت المعلول ثبوتا خارجيّا ، كان تقدّم العلّة عليه في الوجود الخارجيّ ؛ و إن كان ثبوتا ذهنيّا فكذلك . و إذ كان وجود الواجب لذاته حقيقيّا خارجيّا ، و كانت له ماهيّة هي علّة موجبة لوجوده ، كان من الواجب أن تتقدّم ماهيّته عليه في الوجود الخارجيّ ، لا في الثبوت الماهويّ ، فالمحذور على حاله .