له من الثبوت المفروض - بما يقتضيه من الحكم ، كاعتبار عدم العدم قبال العدم ، نظير اعتبار العدم المقابل للوجود قبال الوجود .

--> كرده است . در اين اعتبار هر مرتبه از مراتب وجود اعتبارا و مجازا مصداق عدم مرتبهء ديگر شمرده مىشود . زيرا بديهى است كه عدم مصداق واقعى ندارد ؛ مصداق عدم هر چيز وجودات ساير اشياء است ، و به اصطلاح هر مرتبه‌اى از وجود « راسم عدم » مرتبهء ديگر است . ( اصول فلسفه و روش رئاليسم ، ج 4 ، ص 93 - 95 ) . . بايد توجه داشت كه فرض مصداق براى عدم يك چيز است و ثبوت مصداق عدم ، ولو ثبوت اعتبارى و نفس الامرى ، چيز ديگرى است . هر مفهومى كه در ذهن مىآيد ، از آن جهت كه مفهوم است از « چيزى » حكايت مىكند ، و آن « چيز » مصداق آن مفهوم خواهد بود ، و به همين دليل است كه مىتوان احكامى را بر آن مفهوم به حمل شايع بار كرد . وقتى بر « الف » به حمل شايع حكم مىكنيم ، درواقع بر مصداق آن ، يعنى محكىّ آن مفهوم ، حكم كرده‌ايم . از اينجا دانسته مىشود كه همهء مفاهيم ، مصداق فرضى دارند ، حتى مفاهيم ممتنع ، مانند اجتماع نقيضين . و درواقع وقتى مىگوييم « اجتماع نقيضين محال است » حكمى را در مورد همان مصداق فرضى بيان كرده‌ايم . زيرا اين قضيه مىگويد : مصداق اجتماع نقيضين محال است ، نه مفهوم آن . شاهد بر اين معنا آن است كه در عبارت مؤلف رحمه اللّه پس از « و يفرض له مصداق » مىفرمايد « على حدّ ساير المفاهيم » . مىتوان اين نحوهء حكايت مفهوم از مصداق را « كشف تصورى » ناميد ، و در برابر آن « كشف تصديقى » است كه قضيه آن را بيان مىكند ، مانند اينكه بگوييم « عدم مطلق محقق است » يا « اجتماع نقيضين محقق است . »