و يتفرّع على ما تقدّم امور : الأمر الأوّل : أنّ التمايز بين مرتبة من مراتب الوجود و مرتبة اخرى إنّما هو بنفس ذاتها البسيطة التي ما به الاشتراك فيها عين ما به الامتياز . و لا ينافيه مع ذلك أن ينسب العقل التمايز الوجوديّ إلى جهة الكثرة في الوجود دون جهة الوحدة ، و لا أن ينسب الاشتراك و السنخيّة إلى جهة الوحدة . الأمر الثاني : أنّ بين مراتب الوجود إطلاقا و تقييدا بقياس بعضها إلى بعض ؛ لمكان ما فيها من الاختلاف بالشدّة و الضعف و نحو ذلك . و ذلك أنّا إذا فرضنا مرتبتين من الوجود ضعيفة و شديدة ، وقع بينهما قياس و إضافة بالضرورة ، و كان من