استدلالات فلسفى عموماً به همين طريق صورت مىگيرد . و از يك حكم فلسفى به حكم فلسفى ديگر كه ميان آن دو ملازمه برقرار است ، منتقل مىشويم . اين نحو انتقال موجب حكم يقينى است . برهان انّىِ قسم دوم از اين جهت مانند برهان لمّى مىماند ؛ زيرا هر دو افاده يقين مىنمايند . لذا مؤلف فرمود : « فلا يَبقى للبحثِ الفَلسفى الّا برهان الإنِّ الّذى يُعتَمدُ فيه على الملازمات العامّة فَيُسلَكُ فيه مِن احدِ المتلازمين العامّين الى الآخر . » اما اين‌كه گفتيم : از يك ملازم عام به ملازم عام ديگر منتقل مىشويم ، قيد عام از اين جهت ذكر شده است كه اگر آن دو ملازم ، خاص باشند ، براى هر كدام علّتِ مخصوصِ به خود هست و سلوك يقينى در آنها منحصِر در برهان لِمّى است . ولى اگر ملازم ، مانند ملازمات وجود ، عام و فراگير بود و تمام اقسام و شعب وجود را شامل شد ، سلوك يقينى منحصر به برهان انّى از قسم دوم مىگردد . لذا از وحدت وجود كه يك ملازم براى وجود هست ، به فعليت منتقل مىشويم . همان‌طور كه در باب صفات حق از صفت علم به سميع و بصير بودن آن منتقل مىشويم . « 1 » قسم ديگرى هم براى برهان انّ وجود دارد كه آن هم مفيد يقين نيست و آن عبارت است از سلوك از احد المتلازمين كه آن دو معلول علت ثالثه باشند و آن را برهان انّ مطلق مىنامند ، چون حقيقت اين برهان مركب از دو سلوك است ؛ يكى سلوك از احد المعلولين به علت است و سلوك ديگر سلوك از علت به معلول ديگر مىباشد . از اين رو ، اين برهان هم سلوك از معلول به علت بود و مفيد يقين نيست . قوله : الملازمات العامة : و آنها امورى هستند كه تعددى در خارج ندارند تا اين‌كه تلازم خارجى بين آنها باشد بلكه تعدد آنها به تحليل عقل است ، چون مصداق آنها

--> ( 1 ) . شرح اين مطلب در مقدمهء كتاب گذشت و باز در « فصل هشتم از مرحلهء چهارم ، و مرحله يازدهم ، فصل سيزدهم و مرحله دوازدهم فصل دوازدهم خواهد آمد