هست بازمانده و محروم شده‌ايم . و آنچه به وسيلهء سلبِ مقيد ، رفع گرديده است وجود ولاوجود مطلق مىباشد ، نه وجود ولا وجود مقيد به مرتبهء ماهيت . حكيم سبزوارى در منظومه براى تقديم سلب ملاك ديگرى را مطرح مىكند و مىگويد گرچه رفع وجود ولاوجود مقيد به قيد مرتبهء ماهيت از ماهيت صحيح است اما رفع وجود ولاوجود به نحو مطلق - كه شامل وجود و عدمى كه عارض بر ماهيت مىشود و خارج از ذات اوست - صحيح نمىباشد زيرا بداهتاً وجود و عدم به عنوان امر خارج از ماهيت بر ماهيت عارض مىشود از اين‌رو تأخير سلب كه مقتضى چنين لازمهء غلطى است صحيح نمىباشد . پس علاوه بر آن‌كه رفع آن به نحو مطلق درست نيست « 1 » جواب هم مطابق سؤال نخواهد بود ؛ زيرا سؤال از وجود ولا وجودِ در مرتبه بود و آنچه در سؤال مقيد شده بود وجود ولاوجود بود ، نه چيز ديگر . پاسخ هم نفياً و اثباتاً بايد مطابق با سؤال باشد . اگر آن دو رفع يا وضع مىگردند بايد مقيد به قيد مرتبه باشند ، نه اين‌كه اينها در سؤال ، مقيد به قيد مرتبه باشند اما در جواب ، مطلق منظور شوند و آنچه مقيد به قيد مرتبه مىشود ليس كه ادات سلب است باشد . بنابراين در تقديم سلب علاوه بر دستيابى به نكتهء فوق ، بر سلب مُحصل نيز دست مىيابيم و از سلب عدول به دور مىمانيم . و بالتّبع از وقع در يك شبهه كه قبلًا آن‌را بيان نموديم ايمن مىشويم . و آن اين‌كه در تأخير سلب ، ماهيت مانند انسان در جملهء « الانسان من حيث هو ليس بموجود ولا لاموجود » ، عبارت است از ليسيتِ وجود يا عدم . و اين‌كه ليسيتِ وجود يا عدم ، حيث ذاتى ماهيت انسان هست ، در حالىكه مطلب چنين نيست . حيث ذاتى انسان حيوان و ناطق است ، نه ليسيت وجود يا عدم . لذا با تقديم سلب ، از اين شبهه كه مفاد قضيه معدوله است مصون مىمانيم و سلب ما به سلب محصل بدل مىگردد .

--> ( 1 ) . ر . ك : حكمتِ منظومه ، فريدة خامسة فى المهيّة ولواحقها