بلكه استلزام ميان وجود معلول اول با وجود واجب تعالى تحقق دارد هم‌چنين استلزامى بين ماهيت يك امر ممكن با ممتنع ذاتى وجود ندارد . اما آنچه در اشكال مطرح شده است مقصود از امكان ، امكانِ « ماهية من حيث هى هى » نيست ، بلكه امكان وجودى است كه به معناى فقر و تعلق ذاتى معلول به علت است . لذا در اشكال ، فرض بر اين است كه اگر وجود معلول اول مرتفع شود - كه اين امر ممكنى است - مستلزم ممتنع بالذات خواهد بود ، كه اين استلزام صحيح و پذيرفته شده است . حاصل دفع اين‌كه ما از ممكنى سخن مىگوييم كه متساوى النّسبه به وجود و عدم باشد يعنى از ماهيت ممكنه ، و شما از ممكنى ، سخن به ميان آورده‌ايد كه امكان او به معناى فقر و تعلق ذاتى وجود اوست . در واقع ما ادعا را در جايى مطرح كرده‌ايم و در همان‌جا قبول داريم ، شما اشكال را در جاى ديگرى برده‌ايد كه ما هم مثل شما آن‌را قبول نداريم . امكان ماهوى نه به واجب و نه به ممتنع وابستگى ندارد بر خلاف امكان وجودى كه به واجب مرتبط و عدم آن عقلًا به عدم واجب وابسته است ، بنابراين در اشكال يك مغالطه صورت گرفته است و آن اين‌كه امكان وجودى را به‌جاى امكان ماهوى قرار داده‌اند و حكم امكانِ وجودى را به‌جاى امكان ماهوى نشانده‌اند . نحوهء وجودِ امكان و وجوب در خارج متن خاتمةٌ : قد اتّضح من الأَبحاث السّابقة . . . وأمّا الامتناع فهو أمرٌ عدمىٌّ . ترجمه از مباحث سابق ، روشن شد كه : وجوب و امكان و امتناع كيف نسبت‌هاى قضايا هستند كه هيچ قضيه‌اى از يكى از اينها خالى نيست . و نيز روشن گشت كه وجوب و امكان دو امر وجودى هستند ؛ به خاطر آن‌كه قضايايى كه موجه به يكى از اين جهات شده‌اند با خارج ، مطابقت تام دارند . پس ، آن دو ( امكان و وجوب ) در خارج به وجود موضوع خود موجودند ، نه به وجود مستقل ، لذا آن