ترجمه اگر اشكال شود كه اين ادعا كه بين دو ممتنع بالذات چيزى جز مصاحبت اتفاقى برقرار نمىگردد ، ممنوع است ؛ زيرا معانىاى كه عقل ، امتناع آن را براى واجب ثابت مىكند ( صفات سلبى ) مانند شريك يا ماهيت يا تركيب داشتن و امثال آن ، بايد صفاتى باشند كه بالذات براى او ممتنع باشند ؛ زيرا اگر ممتنع بالغير باشند ممكن بالذات خواهند بود - چنان‌كه گذشت « 1 » - در حالىكه صفت امكانى براى واجب تعالى نيست ؛ چون در جاى خود اثبات شد كه واجب تعالى از جميع جهات ، واجب است ( اين مقدمهء اول ) . وانگهى ، دلايلى كه بر نفى صفات ممتنعه اقامه مىشوند - چنان‌كه در اول كتاب « 2 » گفته شد - براهين انّى ( از قسم دوم ) هستند ، كه سلوك در آن از طريق ملازمات عامه صورت مىپذيرد . پس ، براى نتايج آن براهين « كه همان امتناع اين صفات هست » علاقهء لزوميه با مقدمات خود حاصل است ( اين مقدمهء دوم ) . پس ، تمام آن نتايج معلول مقدمات خود هستند و ممتنع بالغير خواهند بود . در حالىكه اثبات شد كه آنها ممتنع بالذات هستند . و اين خلاف فرض است ( اين هم اشكالى ديگر ) . شرح مستشكل اشكالى بر مطلب فوق وارد مىكند و آن اين است كه شما گفتيد بين دو ممتنع بالذات ، رابطهء لزومى برقرار نمىگردد و صرفاً مصاحبت اتفاقى ميان آن دو حاكم است ، ولى ما مواردى را سراغ داريم كه ممتنع بالذات هستند و ميان آنها رابطهء لزومى حاكم است . مثال به صفات ممتنع خداوند مىزنند . صفات خداوند يا ايجابى است يا سلبى . صفات سلبى وجودشان بر واجب تعالى ممتنع بالذات است . مانند اين‌كه ما شريك البارى و ماهيت و تركيب و امكان را از او سلب مىكنيم ، كه وجود اينها بر او ممتنع بالذات هست .

--> ( 1 ) . ر . ك : فصل چهارم از همين مرحله ( 2 ) . ر . ك : به امر پنجم از مقدمهء كتاب