تحصل تصور مىكند ، و سپس وجود و عدم را با او قياس مىكند ، و ملاحظه مىكند كه ضرورتاً ماهيت در تلبس به وجود متوقف برعلت موجوده است ، از پى اين حكم ، حكم ديگرى صادر مىكند . و آن اين‌كه علتِ وجود اگر حاصل نشود ، ماهيت معلول حاصل نخواهد شد . در اين‌جا اين حكم ، كامل مىگردد كه ماهيت ممكن به جهت امكانش ، در اتصاف به وجود و عدم ، محتاج به مرجحى است كه يكى از اين دو را ترجيح دهد . و مرجحِ وجود ، وجود علت است ، همان‌طور كه مرجحِّ عدم ، عدمِ علت مىباشد ؛ بدين معنا كه اگر علتِ موجده منتفى شد ماهيت معلول ، موجود نخواهد گشت . در حقيقت ، اين وجودِ ممكن است كه متوقف بر وجودِ علت مىباشد . شرح همان‌طور كه ماهيت ممكن در تلبس به وجود به علت ، نيازمند است در جانب عدم هم به علت نيازمند است ؛ با اين تفاوت كه احتياج او در جانبِ وجود ، به وجود علت است و در جانبِ عدم ، به عدمِ علت . يعنى عدمِ علت ، خود علت براى عدم معلول است و اين يك حكم از احكام عدم است كه در واقع همچون ساير احكام عدم به احكام وجود بازگشت مىنمايد ؛ بدين معنا كه در حقيقت ، وجود معلول است كه به وجود علت احتياج دارد . و از اين حكم به نقطه مقابل احكام وجود منتقل مىشويم كه عدمِ علت ، علت است براى عدم معلول .