هر موجود به شرط وجود ، موجوديتش واجب و ضرورى است . اين قضيه را قضيهء به شرط المحمول مىگويند ؛ يعنى قضيه‌اى كه محمول آن جزء موضوع قرار گرفته و موضوع ، مشروط به محمول شده است . اين وجوب رتبتاً از وجودى كه جزء موضوع قرار گرفته ، متأخر و بر او لاحق است . بنابراين هر موجود را دو وجوب در بر گرفته است : يكى سابق و ديگرى لاحق . همان‌طور كه هر ممتنع را دو امتناع در بر گرفته است : يكى از قبل و يكى از بعد . زيرا تا ماهيت از ناحيهء علت ، امتناع پيدا نكند ممتنع نمىشود ؛ كه اين را امتناع سابق مىناميم . و هر ماهيت معدوم به شرط عدم ، ممتنع الوجود است ؛ كه از اين امتناع به امتناع لاحق تعبير مىكنيم . پس ، هر ممتنعى نيز به دو امتناع ، محفوف است . وجوب سابق و لاحق ، وجوب غيرى هستند متن وليعلم أنّ هذا الوجوب اللّاحق وجوبٌ . . . انتسابه إلى العلّة الفيّاضة له . ترجمه بايد دانسته شود كه اين وجوب لاحق همچون آن وجوب سابق ، وجوب بالغير مىباشد ؛ زيرا وجوب لاحق از وجود ماهيت از حيث اتصاف ماهيت به وجود ، انتزاع مىشود ؛ چنان‌كه وجوب سابق از آن وجود و از حيث انتساب آن به علت فيّاضه‌اش ، انتزاع شده است . شرح گمان نرود وجوبى كه ممكن را از دو سو در برگرفته است ، او را واجب ذاتى مىكند . خير ، وجوب قبل و بعد ، وجوب غيرى است كه موضوعش ممكن ذاتى است . وجوب لاحق از آن جهت غيرى است كه از وجود ماهيت انتزاع مىشود ، نه از حيث ذات او بلكه از حيث اتصاف ماهيت به وجود . پس ، اين وجوب به ملاك غير يعنى اتصاف ماهيت به وجود است . و وجوب سابق از آن جهت غيرى است كه از