وجوب . مانند وجود قيام براى زيد كه به امكان ثابت است و وجود علم براى واجب تعالى كه به وجوب ثابت است و چون مطابقى براى اين سنخ از قضايا در نفس الامر نيست اين قضايا برهانى و يقينى نيستند . نتيجه اين‌كه اولويت مقابل ضرورت است و قضايايى كه جهت آنها اولويت است چون ضرورى نيستند پس ممكن مىباشند زيرا جهتى جز ضرورت و امكان در خارج وجود ندارد و چون ممكن شدند برهانى نخواهند بود زيرا از شرائط مقدمات برهان آن است كه ثبوت محمول براى موضوع ضرورى باشد كه بالطبع افادهء نتيجه هم ضرورى خواهد بود . آرى ، مىتوان اولويت را به تشكيك در وجوب و امكان ارجاع داد . مثلًا بگوييم : وجودِ معلول ، واجب است به هنگام وجودِ علت ، و وجودِ علت ، واجب است به هنگام وجود معلول . لكن وقتى معلول ، وجود دارد علت او به طريق اولى وجود دارد . مفهوم اين قضيه اين است كه علت در وجوبِ وجود اولى از وجوبِ وجودِ معلول است ؛ زيرا وجوبِ معلول ، برگرفته از وجوب علت است . پس ، وجوب در اين ميان حقيقت مشكك شد . مرتبه‌اى از او اولى از مرتبه ديگر آن شد كه همان وجوب علت باشد . يا در باب امكان بگوييم : اگر علت ، امرى ممكن باشد معلول او به ممكن بودن اولى از علت هست ؛ چون مرتبهء معلول ، ضعيف‌تر است از مرتبهء علت . پس گرچه علت و معلولِ ممكن هر دو ممكنند ، لكن معلول در امكان ، اولى از علت است . نتيجه اين‌كه اولويت در معناى امكان و وجوب مىتواند راه يابد ، كه حاصل آن ، تشكيك در معناى امكان و وجوب خواهد بود . اما هيچ گاه اولويت ، جهتِ هيچ قضيه‌اى واقع نمىشود ؛ چون در خارج مَحْكىٌ عنه ندارد . قوله : الا ان يرجع المعنى الى نوع من التشكيك تشكيك داراى انواعى است مانند تشكيك به اشديت و اضعفيت و اكثريت واقليت و اقدميت و عدم آن ، قسم ديگرى از آن تشكيك به اولويت و عدم آن مىباشد مانند آن كه مىگوييم الله تعالى موجود