اول واجب ذاتى نبوده است . و لازمهء اين سخن آن است كه عدمِ علت امكان ، در واجب بودن او مؤثر است ، در حالى كه فرض بر اين بود كه آن واجب ذاتى است و بود و نبود هيچ چيز در وجوب ذاتى آن تأثير ندارد . هم‌چنين است اگر آن شىء ، ممتنع ذاتى باشد . ولى اگر موجود از قبيل قسم سوم يعنى ممكن ذاتى باشد ، در اين‌جا اگر فرض كنيم علتى كه به اين ممكن ، امكان بالغير مىدهد نباشد ، حال آيا باز او ممكن هست يا نيست ؟ اگر هست پس آن علت ، تأثيرى در امكان اين موجود ندارد ؛ زيرا با رفع آن باز امكان به جاى خود باقى مانده‌است . و اين دومين خلاف فرض است . و اگر با رفع علت ، امكان از آن مرتفع گرديده ، باز اين خلاف فرض است ؛ زيرا فرض بر آن بود كه آن موجود ، ممكن ذاتى است . نه ممكن غيرى و با رفع امكان كشف مىگردد كه آن ممكن فاقد امكان ذاتى بوده است . همهء سخن تا اين‌جا بر اين فرض استوار بود كه اين امكان هم بالذات باشد هم بالغير . اما اگر فرض كنيم كه يك موجود ، از يك حيث دو امكان داشته باشد ، اين خود نيز محال است ؛ زيرا اين مثل اين مىماند كه يك موجود ، دو وجود داشته باشد . چون اگر چيزى دو وجود داشت ديگر يك موجود نخواهد بود ، بلكه دو موجود خواهد بود . و اين ممكن اگر دو امكان داشت ديگر يك ممكن نخواهد بود بلكه دو ممكن خواهد بود . البته براى يك موجود از دو حيث دو امكان فرض مىشود ، مانند اين‌كه انسانى ممكن الوجود باشد ؛ ممكن العلم هم باشد : امكانى از حيث وجود و امكانى از حيث علم . يا دو وجود ، دو امكان داشته باشند . اما اين‌كه يك موجود از يك حيث دو امكان داشته باشد ، محال است ؛ زيرا امكان عبارت است از معناى نسبى ميان يك ماهيت و يك وجود . و تعدد اين معناى نسبى ، ممكن نيست مگر با تعدد طرفين نسبت ، كه در اين‌جا حسب فرض منتفى است .