اضافهء قيد ناطقيت . اما اگر بين آن دو ، جامعِ مفهومى وجود نداشت اعم مأخوذ در اخص نبوده ، بلكه بيرون از مفهوم اوست ، مانند موجود و انسان . موجود ، اعم از انسان است ؛ زيرا هر انسانى موجود است ولى هر موجودى انسان نيست و اعم كه موجوديت باشد مأخوذ در اخص كه انسان باشد نخواهد بود . وجود و موجوديت يك چيز است و انسان به عنوان ماهيت يك چيز ديگر . در بحث فعلى هم مطلب همين‌طور است . گفتيم امكان عام ، اعم است از امكان خاص و از وجوب و امتناع . در قضيهء « اللّه موجودٌ بالامكان العام » سلب ضرورت از جانبِ مخالفِ قضيه عبارت است از سلبِ ضرورتِ عدم از واجب تعالى . و جانبِ موافقِ قضيه محكوم به وجوبِ وجود براى او مىباشد . حال ، گرچه در اين امكان پاى وجوب هم در ميان است اما امكان عام اعم از اين وجوب است و بين امكان عام و وجوب ، جامع مفهومى وجود ندارد ؛ زيرا مفاد امكان عام در اين قضيه عبارت است از « لا ضرورت عدم » ، در حالى كه معناى مطابقى وجوب در واجب عبارت است از « ضرورت وجود » براى او ، نه « لا ضرورت عدم » . بله ، وجوب و امكانِ عام هر دو در « لاضرورت عدم » مشتركند لكن « لا ضرورت عدم » در اين قضيه معناى مطابقى امكان عام هست و نسبت به وجوب ، لازمهء خارج آن است نه معناى مطابقى آن . بنابراين « لاضرورت عدم » معناى مشترك ميان امكان عام و وجوب نيست تا جامع ماهوى ميان آن دو باشد . مطلب به همين منوال است در مورد امكان عام در قضاياى سالبه . در اين‌جا هم گرچه امكان عام از نظر مورد ، اعم از امتناع است ، لكن قدر جامعى بين امكان عامّى كه عبارت است از « لا ضرورت وجود » و بين امتناعى كه عبارت است از ضرورت عدم ، نيست . گرچه هر دو در معناى « لا ضرورت وجود » مشتركند اما « لا ضرورت وجود » براى امكان عام در قضاياى سالبه معناى مطابقى آن به شمار مىرود و براى امتناع معناى لازمى آن محسوب مىشود ، نه معناى مطابقى آن .