* قوله و يصدق فى السّالبة فيما إذا كان الجانب الموافق ممتنعاً ؛ مراد از امتناع دراين عبارت ، ضرورت است . لذا معناى جمله اين مىشود كه امكان ، در جملهء سالبه وقتى كه جانب موافق ضرورى باشد صدق مىكند ، مانند سلب سكون اصابع از كاتب كه ضرورى است . اين‌كه امتناع را به ضرورت معنا كرديم به قرينهء مقابلش هست كه مىگويد « او مسلوب الضّرورة » . و اگر بخواهيم امتناع را به معناى امتناع بگيريم اختلال در معنا ايجاد مىشود ؛ زيرا جانب موافق كه سلبِ سكونِ اصابع هست اگر ممتنع باشد معناى آن وجوبِ وجودِ سكونِ اصابع براى كاتب خواهد بود . چون امتناعِ سلب ، عين وجوب وجود است . لكن وجوبِ وجودِ سكون اصابع براى كاتب ، بديهى البطلان است . از اين رهگذر است كه مىگوييم تعبير به امتناع يك تعبير مسامحى است . و وجه مسامحه آن است كه چون قضيه ، سالبه است و سلب هم دراين‌جا ضرورى است مؤلف رحمه الله جمع كرده در اين قضيه بين ضرورت و سلب و از آن به امتناع تعبير آورده است ، زيرا امتناع عبارت است از ضرورت سلب . امكان عام از امكان خاص ، اعم است ، زيرا با وجوب و امتناع هم سازگار است متن فالإمكان بهذا المعنى أعمّ مورداً . . . إذ لا جامع مفهومىّ بين الجهات . ترجمه امكان به اين معنا ( امكان عام ) از نظر مورد ، از امكان قبلى ( امكان خاص ) ، يعنى از سلب ضرورتين ، و از وجوب و امتناع اعم است . البته نه اين‌كه مفهوم آن اعم باشد ؛ زيرا جامع مفهومى بين جهات سه گانه وجود ندارد .