المطابق للواقع الدائم الثابت . * قوله : » بسببه وما يتصل بذلك السبب « . وليس المقصود من السبب العلة التامة ، بل يقصد منه الفاعل والمقتضى والمؤثر أعم من أن يكون علة تامة أم لا ، لذا عبر في نهاية الفقرة بقوله وما يتصل بذلك السبب . * قوله : » العلة الموجبة « . المراد من العلة هنا هو ما يلزم من عدمها عدم المعلول ، ومن وجودها وجود المعلول ، وهى العلة التامة ، لا الناقصة التي يلزم من عدمها عدم المعلول ، ولا يلزم من وجودها وجود المعلول . * قوله : » كالأربعة التي هي علة للزوجية « . هذا على مبنى المشهور ، أما على مبنى المصنف والذي أكده في بداية هذا الكتاب فهو الذهاب إلى أنَّ لوازم الماهيات ليست بعلة لها ، بل هي من لوازم الوجودين الخارجي والذهني . فكل ما ثبت للماهية حتى ذاتها وذاتياتها فضلًا عن لوازمها الخارجية إنما هو بالوجود ومع الوجود . * قوله : » الأمر الذي يستند إليه وجود المعلول ممتنعا استناده إلى غيره « . وهى خصوصية عائدة إلى قانون السنخيّة بين العلة والمعلول . * قوله : » وإلا لكان لمعلول واحد علتان مستقلتان « . وقد ثبت امتناعه في مبحث العلة والمعلول في ذيل قاعدة الواحد . * قوله : » ولمّا كان العلم مطابقاً للمعلوم بعينه ، كانت النسبة بين العلم بالمعلول والعلم بالعلة هي النسبة بين نفس المعلول ونفس علته « . والاستدلال بهذه المقدمة مع ما قبلها لا تمامية له دون إيجاد الرابطة بينهما من خلال توحيد المعلوم في هذه المقدمات ، مع أنَّ المعلوم الذي تحدثت عنه المقدمة الأولى والثانية وأثبتت استناد وجوده إلى علته هو المعلوم بالعرض ،