دليل قاعدهء « الواحد » : بيان مطلب اينكه مبدئى كه از آن ، وجود معلول صادر مىگردد ، همان وجود علّتى است كه عبارت از ذات علّت مىباشد پس علّت ، خود وجودى است كه با قطع نظر از هرچيز و شىاى ، معلول از آن بوجود مىآيد . واجب ( و لازم ) اين است كه بين معلول و علّت آن سنخيّت ذاتى موجود باشد و اين سنخيّت بين علّت و معلول ، باعث اين است كه اين معلول بخصوص مثلا از اين علّت صادر شده باشد ( پس اين سنخيّت ، باعث تخصيص اين علّت به اين معلول است ) و گرنه لازم مىآيد كه هر شىاى ، علّت براى هر شىاى باشد و نيز هر شىاى معلول هر شىاى باشد ( و اين نيز عقلا محال است ) . پس اگر از علّت واحدى كه براى آن به ملاحظهء ذاتش ( فى ذاتها ) جز جهت واحدى نيست معلولهاى كثير ( و زيادى ) از اين جهت كه كثيرند و متباين و به جهت واحدى بر نمىگردد صادر شود لازم مىآيد كه در ذات علّت ، جهات كثير و متباين و متدافعى وجود داشته باشد و حال آنكه فرض كرديم كه علّت جز ذات بسيط و واحد ، جهتى ندارد و اين ( يعنى فرض جهات كثير متباين و متدافع براى علّتى كه در ذات او جز جهت واحد نيست ) خلاف مفروض است پس واحد از آن ، جز واحد صادر نمىشود و آن نيز مطلوب است . اعتراض : تنافى قاعدهء الواحد با قدرت مطلقهء پروردگار حاصل اعتراض اينكه لازمهء قاعدهء بالا و آن اينكه از علّت واحد جز واحد صادر نمىشود ، عدم قدرت واجب الوجود بر ايجاد بيش از يك معلول است . و لازمهء اين ، تقييد قدرت واجب الوجود است در حالى كه در محلّ خود به اثبات رسيده و مبرهن شده كه قدرت خداوند ، مطلق بوده ، عين ذات متعالى او مىباشد ( يعنى قدرت او ، محدود به يك معلول و چند معلول نيست بلكه جميع مخلوقات را مىتواند بيافريند و نيز قدرت مطلقهء او عين ذات متعالى او مىباشد نه زايد بر ذات و نه جزء آن .