فرض دوّم : عدم وجوب عدم معلول به هنگام عدم علتش مىباشد . فرض اوّل اين است كه اگر وجود معلول به هنگام وجود علّت تامّه‌اش ، واجب و ضرورى نباشد هر آينه عدم آن جايز است و اگر فرض كنيم معلول با وجود علّت تامّه‌اش معدوم باشد اين ، از دو صورت خارج نيست ، يا اينكه علّت عدم آن متحقّق نبوده و علّت وجود آن موجود است يا علّت عدم آن متحقّق نبوده و علّت وجود آن نيز موجود نيست . در صورت اوّل ( يعنى صورت تحقّق علّت عدم معلول و وجود علّت معلول ) اجتماع متناقضين لازم مىآيد ( به اين‌ترتيب كه علّت وجود معلول و علّت عدم آن هردو يك جا جمع شوند ) و آن نيز محال است . و در صورت دوّم ( يعنى عدم تحقّق علّت عدم معلول ) لازم مىآيد كه عدم معلول بدون علّت ، متحقّق باشد و آن نيز محال است ( زيرا عدم شىء بدون علّت ، ممكن نيست ) . فرض دوّم اينكه اگر عدم معلول به هنگام عدم علّتش واجب نباشد لازم مىآيد وجود معلول به هنگام عدم علّتش جايز باشد و اگر فرض كنيم وجود معلول را با تحقّق علت عدمش و آن علت ، عدم علّت وجود باشد ( اين نيز از دو حالت خالى نيست زيرا در اين‌صورت يا علّت وجود ، موجود است يا موجود نيست و در حالت اوّل ( يعنى اگر علّت وجود موجود باشد ) اجتماع نقيضين لازم مىآيد و آن جمع بين علّت وجود و عدم علّت وجود كه عبارت از علّت عدم است مىباشد ( و بديهى است كه اجتماع نقيضين محال مىباشد ) . در حالت دوم ( يعنى اگر علّت وجود ، موجود نباشد ) لازم مىآيد كه معلول با عدم وجود علّتش موجود باشد ( و اين نيز محال و ممتنع مىباشد ) . برهان دوّم : براى اثبات وجوب وجود معلول به هنگام وجود علّت آن لازمهء توقّف وجود معلول بر وجود علّت ( تامّه ) امتناع وجود معلول با عدم علّت آن مىباشد و به عبارت ديگر علّت تامّه ، علّتى است كه ايجاب مىكند كه معلول نيز معدوم باشد . و لازمهء توقّف اين معلول كه عبارت از عدم معلول است بر علّت خود كه عبارت از عدم علّت است اين است كه معلول با انعدام علّتش ممتنع باشد يعنى وجود معلول به هنگام وجود علّتش ، واجب باشد ( اين ، همان ادّعائى بود كه درصدد اثبات آن بوديم ) .