الشيخ حسين الحقاني
9
شرح نهاية الحكمة ( فارسى )
به بداهت عقل باطل است زيرا عقل تجويز نمىكند هر شىاى علّيت براى غير خود از كلّ اشياء داشته باشد پس عليّت و معلوليّت ، يك رابطهء عينى بين علّت و معلولش مىباشد ) و حال آنكه مىدانيم كه ماهيّت به ملاحظهء ذاتش ( فى ذاتها ) با غير ماهيّت ، رابطهء عينى ندارد . و ( باز عقلا جايز نيست كه ) مجعول علّت ، موجود گرديدن معلول ( يعنى صيرورت يعنى اتصاف ماهيّت به وجود ) باشد زيرا در اينصورت لازم مىآيد كه اثر عينى اصيل ( كه از علّت ناشى شده است ) ، همان صيرورت ( يعنى گرديدن ماهيّت معلول ، موجود ) باشد درحاليكه آن ، يك امر نسبى قائم به طرفين ( يعنى ماهيّت و وجود آن ) مىباشد و ( بديهى است كه ) ماهيّت و وجود آن بنابراين فرض هردو ، امر اعتبارى مىباشند و محال است كه يك امر عينى اصيل ( يعنى صيرورت ) به دو طرف ( يكى وجود و ديگرى ماهيّت ) كه هردو اعتبارى هستند قائم باشد . حال كه مجعول علّت جايز نيست عقلا ماهيّت معلول باشد و نه صيرورت پس متعيّن است كه مجعول علّت ، تنها وجود معلول مىباشد و آن مطلوب ما در اين فصل است . چند نتيجه : از مطالب بالا چند نتيجهء زير بدست مىآيد : اولا : علّت و معلولى ( در عالم تحقّق و عالم آفرينش ) وجود دارد . ثانيا : هر ممكنى ، معلول است . ثالثا : علّيت و معلوليّت ، رابطه وجودى بين علّت و معلولش مىباشد . اين رابطه ، تنها بين وجود معلول و وجود علّت است گرچه توقّف و حاجت و فقر چه بسا به ماهيّت نيز نسبت داده مىشود و لكن معلوم است كه محل استقرار حاجت و فقر ( و توقّف ) بالاصالة ، وجود معلول است و ماهيّت معلول نيز به تبع وجودش محتاج علّت است ( نه بالاصالة ) . رابعا : نياز معلول به علّت و فقر آن در رابطه به علّت اگر بالاصالة نباشد ( يعنى ذات معلول ، اقتضاى نياز به علّت را نكند ) ناچار اين نياز براى معلول ، عارضى بوده و معلول به