هم دارد كه برخى اعم از اين معنا هستند ، برخى اخص از آن و برخى مباين با آن . در اينجا به شرح اين معانى مىپردازند : هذا الذي تقدّم من معنى الامكان هو المبحوث عنه فى هذه المباحث و هو احدى الجهات الثلاث التى لا يخلو عن واحدة منها شيء من القضايا . . . و سمّوه امكانا خاصّا و خاصيّا . 2 - 9 : امكان عام امكان نزد عموم مردم معمولا به‌معناى سلب ضرورة از جانب مخالف به كار مىرود كه لازمهء آن سلب امتناع از جانب موافق است ؛ يعنى ، قضيه موجبه را هنگامى ممكن مىدانند كه جانب مخالفش ، يعنى جانب سلب ، ضرورى نباشد و قضيهء سالبه را وقتى ممكن مىشمارند كه جانب ايجاب ضرورى نباشد . باختصار ، در نظر عموم مردم هرقضيه‌اى در صورتى ممكن است كه نقيضش ضرورى نباشد ؛ پس در صورتى مىگويند : « الف ب است بالامكان » كه نقيض آن ، يعنى « الف ب نيست » ، ضرورى نباشد و آنگاه مىگويند : « الف ب نيست بالامكان » كه نقيض آن ، يعنى « الف ب است » ، ضرورى نباشد . واضح است كه اگر نقيض قضيه‌اى ضرورى باشد ، خود آن قضيه ممتنع است : اگر گفتيم : « الف بالضروره ب است » بايد بپذيريم كه « محال است الف ب نباشد . » طبعا اگر نقيض قضيه‌اى ضرورى نباشد ، خود آن قضيه نيز ممتنع نيست : اگر گفتيم : « ضرورى نيست كه الف ب باشد » ، بايد قبول كنيم كه « ممتنع نيست كه الف ب نباشد . » پس همواره ضرورى نبودن نقيض قضيه مستلزم ممتنع نبودن خود آن قضيه است ؛ به تعبير كتاب ، سلب ضرورت از جانب مخالف مستلزم سلب امتناع از جانب موافق است ؛ بنابراين امكان عام ، كه همان سلب ضرورت از جانب مخالف است ، ملازم است با سلب امتناع از جانب موافق . معناى اين سخن اين است كه هرگاه جها قضيه‌اى امكان عام بود مىتوان به جاى آن « ممتنع نيست » قرار داد ، پس « الف ب است بالامكان العام » مساوق است با « ممتنع نيست كه الف ب باشد . » امكان عام اعم است از امكان خاص ، زيرا گفتيم كه براى اينكه جهت قضيهء موجبه امكان عام باشد كافى است كه جانب سلب ضرورى نباشد ، اعم از اينكه جانب ايجاب ضرورى باشد يا نه ، پس امكان عام در قضيهء موجبه هم سازگار است با اينكه جانب ايجاب ضرورى