الشيخ محمد تقي مصباح اليزدي
21
شرح نهاية الحكمة ( فارسى )
ضمنا اگر در يك فصل به مطلب ديگرى از همان فصل ارجاع داده شود ، فقط شمارهء مطلب ذكر مىگردد و اگر به مطلبى از فصل ديگرى از همين مرحله ارجاع داده شود ، پيش از ذكر شمارهء مطلب ، شمارهء فصل نيز قيد مىگردد و اگر به مطلبى از فصلى از مرحلهء ديگر ارجاع داده شود ، پيش از ذكر شمارهء مطلب ، شمارهء مرحله و شمارهء فصل نيز يادآورى مىشود . بنابراين ، اگر در فصل ششم به 1 - 2 - 4 - 4 ارجاع داديم ، يعنى به شمارهء 1 - 2 - 4 - 4 در همين فصل رجوع شود و اگر به فصل هشتم / 2 - 1 - 6 ارجاع داديم ، يعنى به شمارهء 1 - 1 - 6 در فصل هشتم از همين مرحله رجوع شود ؛ و اگر به مرحلهء دوم / فصل اوّل / 2 - 5 ارجاع داديم ، يعنى به شمارهء 2 - 5 در فصل اوّل از مرحلهء دوم رجوع شود . مسلّم است كه اين نوع شمارهگذارى هم براى شمارهگذار مشكل است هم براى خواننده ؛ بيشك شمارهگذارى مسلسل راحتتر است ولى حسن اين نوع شمارهگذارى اين است كه روابط مطالب را روشن مىسازد . فى المثل ، اگر به مطلبى شمارهء 3 - 4 داديم ، در واقع با اين شماره ، نشان دادهايم كه اين مطلب مربوط است به بخشى كه با شمارهء 4 مشخص شده نه ساير بخشها : يا برهان آن است يا اشكالى است بر آن يا فرعى است از آن و هكذا . همچنين تعيين شمارهء 2 - 3 - 4 براى يك مطلب مبيّن آن است كه اين مطلب به بخشهاى اصلى 1 و 2 و 3 و 5 و نيز به بخشهاى فرعى 1 - 4 و 2 - 4 و 4 - 4 مربوط نيست ، فقط مربوط به بخش فرعى 3 - 4 است و بر همين قياس است در شمارههاى چهار رقمى . به اين ترتيب ، اين نوع شمارهگذارى ، اگر با دقت انجام پذيرد ، تا حدى جايگاه منطقى مطالب را مشخص مىكند . نكتهء ديگر اينكه در ويرايش جديدى كه براى چاپ دوم جلد اوّل اين كتاب صورت پذيرفته برخى از شمارههاى مطالب تغيير يافته است ، طبعا در اين جلد هرجا به مطالب مقدمهء مدخل يا خود مدخل يا به مطالب مرحلهء اوّل و دوم ، كه در جلد اول درج شده است ، ارجاع دادهايم طبق شمارهگذارى جديد است نه شمارهگذارى چاپ اوّل . بنابراين ، جهت تسهيل كار براى كسانى كه چاپ اوّل آن را در دست دارند ، اگر شمارهء مورد ارجاع از شمارههائى است كه تغيير يافته ، شمارهء قبلى با شمارهء صفحهء مربوط نيز در پاورقى ذكر شده است . و السلام على من اتبع الهدى شعبان 1418 / آذر 1376 قم - عبد الرّسول عبوديّت