سروكار علوم با قوانين است : از قوانين استفاده مىكنند و نتايج خود را به صورت قانون بيان مىدارند و قانون كلى است ، از اين‌رو سر كار علوم با قضاياى كلى است نه قضاياى شخصى . پس اگر خواستيم از طريق برهان به نتايجى علمى دست يابيم ، بايد مقدمات آن قضاياى شخصى نباشند ولى اينكه اصلا در برهان نمىتوان از قضاياى شخصى - ولو از قضيهء شخصى يقينى - استفاده كرد صحيح نيست . ب ) بر فرض صرف‌نظر كردن از اشكال اول ، اصل مطلب درست نيست . زيرا در آن كلى به معناى متعارف در منطق - در برابر جزئى - اخذ شده است . اگر كلى به اين معنا باشد ، به محمولات فلسفى اختصاص ندارد ، محمولات مسائل رياضى و به‌طور كلى محمولات مسائل هر علمى - بجز علوم جزئى ، مثل تاريخ و جغرافى - كلىاند . رياضى از اين نظر كه برهانى است براى مورد نقض مناسبتر است . در رياضى نيز ، از براهين يقينى استفاده مىشود ، پس محمولات آن نيز احوال كلى كميت‌اند و چون كميت موجود است ، محمولات رياضى نيز احوال كلى موجودند و بر همين قياس است ساير علوم حقيقى كلى . بنابراين ، بايد گفت كه محمولات علوم حقيقى كلى همه احوال كلى موجودند و با اين حساب آن را مختصّ به محمولات فلسفى دانستن درست نيست ، با اينكه مىدانيم مختصّ به محمولات فلسفى است و به همين دليل در تعريف آنها همين خاصيت را به‌كار مىگيرند : محمولات فلسفى احوال كلى موجودند . بنابراين كليت در اينجا به معناى ديگرى است . به نظر مىرسد كليت در اينجا در مقابل « اختصاص به ماهيت خاص » است ، نه در مقابل جزئيّت . توضيح اينكه احكام رياضى از آن جهت بر موجودات حمل مىشوند كه كميّت‌اند يا داراى كميّت ، پس تا موجود تخصّص كمّى به خود نگيرد ، يعنى كميت‌دار نشود ، متصف به احكام رياضى نمىشود ؛ به عبارت ديگر ، اين احوال در واقع اختصاص به ماهيت كميت دارند ، هرجا اين ماهيت يافت شود ، اين احكام نيز وجود خواهند داشت و هرجا يافت نشود ، وجود نخواهند داشت . احكام طبيعى نيز اختصاص به ماهيت جسم دارند ، هركجا ماهيت جسم محقق باشد ، اين احكام نيز يافت مىشوند و هركجا محقق نباشد ، يافت نمىشوند . به‌طور كلى ، احكام هر علمى اختصاص به ماهيت خاصى دارد و در ميان علوم تنها فلسفه است كه احكامش مختص به ماهيت خاصى نيست ، بلكه هرجا موجود مصداق داشته باشد ، حكم فلسفى نيز جريان مىيابد ، خواه آن موجود داراى ماهيت كمّ يا كيف يا جسم باشد