الافتقار بمراتب . فلو كان الحدوث علّة الحاجة لتقدّم على نفسه بمراتب ؛ فعلّة الافتقار زائدة على ما ذكرت » . ( ج 2 ، ص 203 ) وقد اندفعت بما تقدّم مزعمة أخرى لبعضهم 62 ، وهي قولهم : إنّ من شرط صحّة الفعل سبق العدم . 63 والمراد بالسبق السبق الزمانيّ . ومحصّله : أنّ المعلول بما أنّه فعل لعلّته يجب أن يكون حادثا زمانيّا . وعلّلوه بأنّ دوام وجود الشيء لا يجامع حاجته . 64 ولازم هذا القول أيضا عدم وجود المعلول عند وجود العلّة . 65