وردّ بأنّ لازمه التغيّر في ذات الواجب - تعالى وتقدّس - فإنّ المنتزع عين المنتزع منه ، وكون الزمان متغيّرا بالذات ضروريّ . وأجيب عنه بأنّ من الجائز أن يخالف المنتزع المنتزع منه بعدم المطابقة . وهو مردود بأنّ تجويز المغايرة بين المنتزع والمنتزع منه من السفسطة 32 ، ويبطل معه العلم من رأس . على أنّ فيه اعترافا ببطلان أصل الدعوى . 33 وأمّا قول القائل 34 بجواز أن يختار الفاعل المختار أحد الأمرين المتساويين دون