السيد الطباطبائي

39

نهاية الحكمة ( تعليق الفياضي )

والممكن » . وردّ بأنّا إمّا أن نقصد بالوجود الذي نحمله على الواجب معنى ، أو لا ؛ والثاني يوجب التعطيل 9 ؛ وعلى الأوّل إمّا أن نعني به المعنى الذي نعنيه إذا حملناه على الممكنات ، وإمّا أن نعني به نقيضه 10 ؛ وعلى الثاني يلزم نفي الوجود عنه عند إثبات الوجود له ، تعالى عن ذلك ؛ وعلى الأوّل يثبت المطلوب ، وهو كون مفهوم الوجود مشتركا معنويّا . والحقّ - كما ذكره بعض المحقّقين 11 -