كه صرف تصور موضوع و محمول قضيه براى تصديق آن كافى است . كسى كه ماهيت ممكن را كه نسبت به وجود و عدم تساوى دارد تصور كند ، و اين معنا را در نظر بياورد كه هر حالت تساوى ذاتى ، اگر بخواهد به يكى از دو طرف متمايل شود نياز به چيزى خارج از ذات دارد ، حتماً مطلب ما را تصديق خواهد كرد : آرى ، اصل بحث هيچ دغدغه‌اى ندارد . سخن اين است كه علت احتياج به علت چيست ؟ امكان است ، يا حدوث ؟ « 1 » به نطر ما امكان است ، چنان‌كه فلاسفه هم گفته‌اند . و اين طور استدلال كرده‌اند كه ماهيت به اعتبار وجود ، ضرورىالوجود است ، به اعتبار عدم ، ضرورى العدم ، يعنى ماهيت در حال وجود و در ظرف وجود حتماً موجود است ، و در ظرف عدم ، حتماً معدوم است ، و اين همان ضرورت به شرط المحمول است كه پيش از اين گفتيم . حدوث هم چيزى جز پياپى شدن يكى از دو ضرورت مزبور ، بر ضرورت ، ديگر نيست . مگر حدوث جز وجود بعد از عدم است ؟ حدوث عبارت است از : فرض وجود و وجود مفروض پس از فرض عدم و عدم مفروض . و گفتيم كه وجود و عدم در ظرف خود ضرورى هستند . و مىدانيم كه ضرورت ملاك بى نيازى از سبب و علت است . و بنا به آنچه گفته شد تا ماهيت را بنفسه و با حالت امكان ذاتى لحاظ نكنيم وجود مفروض ، كنار نرفته و نياز به علت محقق نمىشود . دليل ديگر : وجود ماهيت ، حتماً معلول يك علتى است . يعنى تا علت ، ايجاد نكند ماهيت موجود نمىشود ، ايجاد علت هم فرع وجوب ماهيت است ؛ يعنى تا وجودش ضرورت پيدا نكند علت ايجادش نمىكند - كه پيش از اين هم تذكر داديم - ، وجوب ماهيت هم فرع ايجاب علت است يعنى تا علت آن را ضرورى نكند . ضرورى نمىشود . ايجاب علت هم فرع امكان ماهيت است يعنى اگر ماهيت امكان نداشته

--> ( 1 ) . يا مركب از امكان و حدوث كه ابوالحسين بصرى معتقد بوده يا امكان به شرط حدوث كه از اشاعره نقل شده‌است