ضرورى و وجودش را ممتنع مىگرداند ، زيرا همان‌گونه كه شىء تا واجب نگردد موجود نمىشود ، هم‌چنين شىء تا ممتنع نگردد ، معدوم نمىشود . از بيان فوق هم‌چنين دانسته مىشود كه معلول در اثر بودن علت وجودش ، عدمش ممتنع و محال مىگردد ، چرا كه بودن علت وجود يك شىء ، وجود آن را ضرورى مىگرداند و چيزى كه وجودش ضرورى باشد ، عدمش ممتنع مىباشد . و اين امتناع نيز بالغير است . امتناع بالقياس اگر يك چيز با چيز ديگر قابل اجتماع نباشد ، نسبت به آن امتناع بالقياس دارد . هرگاه ميان وجود دو چيز رابطهء وجوب بالقياس برقرار باشد ، ميان وجود هريك و عدم ديگرى رابطهء امتناع بالقياس برقرار خواهد بود . بنابراين ، وجود هريك از متضايفين در فرض عدم ديگرى ، و نيز عدمش در فرض وجود ديگرى امتناع بالقياس دارد ؛ مثلا اگر بالايى موجود نباشد محال است پايين موجود باشد ؛ و اگر بالايى موجود باشد محال است پايينى موجود نباشد . همين بيان دربارهء معلول و علت تامه‌اش نيز جارى است ؛ يعنى وجود هريك از اينها در فرض عدم ديگرى و نيز عدم هريك در فرض وجود ديگرى ممتنع و محال مىباشد . رابطهء ميان دو معلول يك علت ثالث نيز به همين صورت است . امكان اخص امكان اخص در برابر ضرورت ذاتيه ، وصفيه و وقتيه است ، و هرسه ضرورت را نفى مىكند . توضيح اين‌كه در قضيه ، محمول گاهى براى ذات موضوع ضرورت دارد ، مانند قضيهء « انسان ناطق است » اين نوع ضرورت را ضرورت ذاتيه مىنامند ، اما گاهى محمول براى ذات موضوع ضرورت ندارد ، ولى موضوع قضيه ، مقيد به وصفى شده است كه با توجه به آن وصف ، محمول براى موضوع ضرورى مىباشد . فى المثل ، متحرك بودن انگشتان دست براى ذات انسان ضرورت ندارد ، اما اگر انسان مقيد به نويسندگى شود ، و گفته شود : « انسان نويسنده مادامى كه نويسنده است ، انگشتانش در حركت مىباشد » در اين صورت حركت انگشتان براى او ضرورى مىباشد ؛ و اين ضرورت را « ضرورت وصفيه » مىنامند . و نيز گاهى محمول براى ذات موضوع ضرورت ندارد ، اما موضوع مقيد به زمان