از نظر قضيه بودن هيچ احتياجى به تصور نسبت حكمى نداريم ، احتياج به تصور نسبت حكمى ، فقط براى تحقق حكم نفس است كه مىخواهد موضوع را محمول كند . و لذا مىبينيد كه در هليات بسيطه هم قضيه تشكيل مىشود ولى نسبت حكمى كه رابط محمول به موضوع باشد نداريم . از اين بيان روشن شده كه : 1 . قضيه موجبه سه جزء دارد : موضوع ، محمول و حكم ، و سالبه دو جزء دارد موضوع و محمول ، و نسبت حكمى از نظر قضيه بودن به هيچ وجه مورد احتياج نيست و فقط از نظر تحقق عمل حكم از جانب نفس مورد نياز است . 2 . حكم در قضيه ، يك عمل نفس است كه در ظرف ادراك انجام مىشود و هرگز يك صفت انفعالى نمىباشد . حقيقت حكم در قضيه زيد ايستاده ا ست ( مثلًا ) اين است كه نفس انسان ار راه حسّ به موجود واحدى برخورد كرده كه همان زيد در حال ايستادن است و سپس آن را به دو مفهوم زيد و ايستاده تجزيه كرده و آن دو مفهوم را نزد خود حفظ كرده است و آن گاه كه مىخواهد آنچه را در خارج يافته حكايت كند ، دو صورت مزبور - زيد ، ايستاده - را از خزانهء ذهن گرفته و آنها را يكى كرده است . اين حقيقت حكم است كه گفتيم . عمل نفس است كه در عين حال وسيلهء حكايت از خارج نيز مىباشد . بنابراين حكم ، عمل نفس است و مع ذلك يكى از صورت‌هاى ذهنى حكايت كننده از خارج نيز مىباشد . اگر حكم فقط يك تصور مستفاد از خارج بود ، قضيه هرگز مفيد مطلب تامى كه نيازى به دنباله نداشته باشد نبود مثل دو جزء يك قضيه شرطى ( كه جزء اول با اين‌كه اگر ادات شرط نبود يك جمله تام و مستقلى بود ، اينك تمام نيست و همين طور جزء دوم شرطيه ) . و اگر تصورى بود كه نفس از پيش خود و بدون استفاده از خارج ايجاد كرده بود ديگر حكايت از خارج نداشت .