السيد الطباطبائي ( مترجم : شيروانى )
59
ترجمه و شرح بداية الحكمة ( فارسى )
دليل سوم : حمل نقيض وجود بر ماهيت ممتنع نيست اين دليل را نيز مىتوان به صورت يك قياس استثنايى به اين شكل تنظيم كرد : مقدمهء نخست : اگر وجود ، عين ماهيت و يا جزء آن باشد حمل نقيض وجود ( يعنى عدم ) بر آن ممتنع خواهد بود . مقدمهء دوم : اما حمل نقيض وجود ( يعنى عدم ) بر ماهيت ممتنع نيست . نتيجه : وجود ، عين ماهيت و يا جزء آن نمىباشد . « 1 » اين استدلال بر دو اصل مبتنى است ، يكى استحالهء اجتماع نقيضين ، ديگرى ممكن الوجود بودن ماهيت . براساس استحالهء اجتماع نقيضين مقدمهء اول استدلال تبيين مىشود ، زيرا با فرض اينكه وجود ، عين ماهيت و يا جزء آن باشد ، اگر عدم بر ماهيت حمل شود ، اجتماع نقيضين لازم مىآيد ، و چون اجتماع نقيضين محال است ، حمل عدم بر ماهيت - و به عبارت ديگر نسبت ماهيت به عدم - ممتنع خواهد بود . براساس اصل دوم ، يعنى ممكن الوجود بودن ماهيت ، مقدمهء دوم استدلال تثبيت مىگردد . زيرا امكان ماهيت بدين معناست كه نسبت ماهيت به وجود و عدم يكسان است و در نتيجه ، هر ماهيتى فى حدّ نفسها ( به خودى خود ) ، قابليت آن را دارد كه هريك از وجود و عدم بر آن حمل شود .
--> - حسى را تشكيل مىدهد ماهيات است ، مفهوم وجود مفهوم حسى نيست . همانطور كه محققين حكما گفتهاند ، تصديق به وجود محسوس در خارج به كمك يك برهان پنهان صورت مىگيرد . پس حتى وجود ماهيات محسوس نيز به كمك برهان اثبات مىشود . ( ر . ك : شرح منظومه ، ج 1 ، ص 32 ) . ( 1 ) . اين دليل شباهت زيادى به دليل اول دارد ، در هر دو دليل بر روى اين نكته تكيه شده است كه لازمهء زايد نبودن وجود بر ماهيت اين است كه سلب وجود از ماهيت - كه مساوق است با حمل عدم بر ماهيت - ممتنع باشد ، درحالى كه ممتنع نيست . اما نبايد ايندو را يك دليل انگاشت ، زيرا در دليل اول ، اين لازمه از آن جهت مترتب مىگردد كه سلب ذاتى شىء از آن محال است ، و در دليل دوم اين لازمه ازاينرو مترتب مىشود كه عدم ، نقيض وجود است و اجتماع نقيضين محال است .