فرمودند : « لكونها من المعانى العامة » - كاملا تبيين مىشود و نيز مقدمات غير مذكور در كلام ايشان معلوم مىگردد . دورى بودن تعاريفى كه براى مواد سه‌گانه بيان شده است از آن‌چه بيان شد ، دانسته مىشود كه آن‌چه در تعريف مواد سه‌گانه ذكر شده ، جملگى « تعريف لفظى » هستند كه غرض از آن تنها تنبيه و يادآورى است ، و نمىتوان آنها را به عنوان « تعريف حقيقى » در نظر گرفت . حضرت علامه - رحمة اللّه عليه - در پايان اين فصل با اشاره به پاره‌اى از تعريفهايى كه براى مواد سه‌گانه بيان شده ، مىفرمايند : اين تعريفها دورى هستند ، و لذا نمىتوان آنها را به عنوان تعريف حقيقى پذيرفت . دورى بودن اين تعريفها از آن جهت است كه در تعريفى كه براى واجب بيان كرده‌اند ( چيزى كه از فرض عدمش محال لازم مىآيد ) مفهوم محال ، كه همان ممتنع است ، اخذ شده و در عين حال ، در تعريف ممتنع ( آن‌چه كه نبودنش وجوب و ضرورت دارد ) مفهوم وجوب اخذ شده است . در نتيجه ، اگر اين تعريف‌ها ، تعريف حقيقى باشند شناسايى وجوب ، متوقف بر شناسايى امتناع ، و شناسايى امتناع نيز متوقف بر شناسايى وجوب مىباشد ، يعنى شناسايى وجوب با يك واسطه متوقف بر شناسايى خودش مىباشد ! از طرف ديگر ، در تعريف ممكن ( آن‌چه كه نه وجودش ممتنع مىباشد و نه عدمش ) امتناع اخذ شده ، و در تعريف امتناع ( آن‌چه كه نه ممكن است و نه واجب ) امكان مأخوذ است ، و لذا شناسايى امكان با يك واسطه متوقف بر خودش مىباشد ! حاصل آن‌كه تعريف وجوب ، امكان و امتناع وابسته به يكديگر است و لذا اين تعريف‌ها را نمىتوان به عنوان تعريف حقيقى پذيرفت .