السيد الطباطبائي ( مترجم : شيروانى )

22

ترجمه و شرح بداية الحكمة ( فارسى )

ذاتيه بيان شده اين است كه عرض ذاتى ، امرى است كه بدون واسطه ، بر موضوع عارض شود ، خواه آن امر ، اعم از موضوع و يا اخص از موضوع و يا مساوى موضوع باشد . « 1 » در نتيجه ، « عرض غريب » - در برابر عرض ذاتى - امرى است كه به واسطهء امرى ديگر - خواه اعم از موضوع باشد يا اخص و يا مساوى آن - عارض موضوع شود . بنابراين ، موضوع يك علم همان چيزى است كه آن علم از امورى كه بدون واسطه بر آن عارض مىشود ، گفت‌وگو مىكند . حال كه دانستيم مقصود از علم چيست ، با توجه به تعريفى كه براى حكمت الهى ذكر شد به آسانى مىتوان به موضوع اين علم پى برد . آرى ، موضوع حكمت الهى همان موجود مطلق است . تمام مسايل اين علم حول اين محور دور مىزند و در اطراف آن سخن گفته و از عوارض ذاتى آن گفت‌وگو مىكند ، مانند : موجود مطلق واحد است ، موجود مطلق منشاء آثار است ، موجود مطلق يا واجب است و يا ممكن . غايت حكمت الهى غايت و هدف حكمت الهى دو چيز است : يكى شناخت موجودات به نحو كلّى و ديگرى تشخيص موجود حقيقى از موجود غير حقيقى . در واقع نخستين اثرى كه بر فراگيرى حكمت الهى مترتب مىشود - و به اصطلاح غايت بىواسطهء آن به شمار مىآيد - همان شناختن موجودات به نحو كلّى است ، و اما بازشناسى موجود حقيقى از غير حقيقى ، در حقيقت ثمره و فايده‌اى

--> - علم دربارهء عوارض ذاتى آن بحث مىكند . اين دانشمندان به جاى اين‌كه بگويند : موضوع هر علمى عبارت است از آن چيزى كه آن علم از احوال و خواص و آثار او بحث مىكند ، به جاى احوال و آثار ، كلمهء قلمبهء « عوارض ذاتيّه » را به كار برده‌اند . چرا ؟ بىجهت ؟ نه ، بىجهت نيست ، آنها ديده‌اند كه احوال و آثارى كه به يك چيز نسبت داده مىشود بر دو قسم است : گاهى واقعا مربوط به خود او است و گاهى مربوط به او نيست ، بلكه مربوط به چيزى است كه با او يگانگى دارد . مثلا مىخواهيم در احوال انسان بحث كنيم . خواه ناخواه از آن جهت كه انسان ، حيوان هم هست و با حيوان ، يگانگى دارد ، خواص حيوان هم در او جمع است . ازاين‌رو كلمهء عرض ذاتى را به كار برده‌اند و آن كلمه را با تعريفى مخصوص مشخص كرده‌اند كه اين اشتباه از بين برود و به اصطلاح عوارض غريبه خارج شود » . ( آشنايى با علوم اسلامى ، ج 1 ، ص 31 و 32 ) . ( 1 ) . ر . ك شرح حكمت متعاليه ، آية الله جوادى آملى ، انتشارات الزهراء ، بخش يكم از جلد ششم ، ص 110 .