حكم قضاياى موجبه را به قضاياى سالبه سرايت دهيم ، زيرا در قضاياى سالبه ، چيزى بر چيزى حمل نمىشود و چيزى مشروط و معلق بر چيزى نمىگردد . اين قضايا در واقع سلب حمل و سلب تعليق را بيان مىكنند ، نه حمل سلب و تعليق سلب را و ازاين‌رو ، حمليه و يا شرطيهء متصله ناميدن قضاياى سالبه ، از روى مجاز و به خاطر شباهت آنها به قضاياى موجبه است . علت دانستن عدم « الف » براى عدم « ب » نيز از همين قبيل است ، يعنى از قبيل سرايت دادن احكام قضيهء موجبه به قضيهء سالبه ، زيرا عليت در واقع ميان وجود « الف » و وجود « ب » برقرار است و به مناسبت ، به عدم آنها سرايت داده شده است .