كه در بالا مثال اين شكل را مطرح كرديم ، كه در اين صورت در هر حال واجب است اگر وسايطى كه در كبريات سالبه حد وسط قرار مىگيرند به بى نهايت ميل كنند ، موجبات غير متناهى حاصل شود ؛ به اين طريق كه از هر سالبه يك موجبه و يك سالبه با هم نتيجه شوند ، سپس از هر موجبه قضاياى موجبه نتيجه شود ؛ و در مورد قضاياى موجبه ( قبلًا ) بيان كرديم كه آنها بايد متناهى باشند . پس وقتى كه حدود موجبه براى آخرين ( قضيه ) صغرى امكان ندارد كه بين دو حد ، غير متناهى باشد روشن مىشود كه آنچه از نظر عددى از حدود ( قضاياى ) كبرىهاى عالى سالبه بر آن افزده نمىشود ، نيز متناهى است « 1 » . اگر شكل قياس ، شكل دوم باشد باز مطلب از همين قرار است ، زيرا هر چند در اين شكل ضرورت ندارد كه قضيه موجبه عيناً به عنوان صغرى قرار گيرد ، با اين حال ناگزير بايد در هر قياسى مقدمه موجبه وجود داشته باشد . « 2 »

--> ( 1 ) . سخن در بيان توضيح اين مطلب است كه حد وسطهاى موجود در قياس سالبه نمىتواند بى نهايت باشد . در اين‌جا ما شكل اول را در نظر مىگيريم : الف ، ب است ، هيچ ب ، ج نيست ؛ بنابراين الف ج نيست . قبلًا ثابت شد كه حد وسط در قضاياى موجبه نمىتواند بىنهايت باشد ؛ اما در قضاياى سالبه همچنين امكانى وجود ندارد ؛ زيرا اگر وسايطى كه در كبريات سالبه حد وسط قرار مىگيرند به بى نهايت ميل كنند در اين صورت ناچار بايد از هر قضيه سالبه يك قضيه موجبه و يك قضيه سالبه حاصل شود ؛ زيرا از دو قضيه سالبه قياس درست نمىشود و از طرفى ما شكل اول را فرض كرده‌ايم كه موجبه بودن صغرى در آن شرط شده است . از طرفى وقتى ثابت شد تعداد حد وسط در قضاياى موجبه متناهى است ، چون همين تعداد حد وسط در قضاياى سالبه ( كبرى ) به عنوان حد وسط تكرار مىشود ، پس تعداد حد وسط در قضاياى سالبه نيز بايد متناهى باشد . محقق طوسى ، اساس الاقتباس ، تصحيح مدرس رضوى . ( چاپ دوم ؛ انتشارات دانشگاه تهران ، 1355 ، ) ص 193 ( 2 ) . زيرا همان‌طور كه گفتيم ، از دو مقدمه سالبه قياس درست نمىشود ! و اين يكى از شرايط عمومى انتاج قياس است . محقق طوسى در اساس الاقتباس شرايط عمومى انتاج قياس را به شرح زير آورده است : « در همه اشكال از دو سالبه و از دو جزوى و از قرينه كه صغرى او سالبه بود و كبرى جزوى . قياس نيايد » . محقق طوسى ، اساس الاقتباس ، تصحيح مدرس رضوى . ( چاپ دوم ؛ انتشارات دانشگاه تهران ، 1355 ) ، ص 193