از آن‌جا كه حس ضرورتاً امرى تدريجى است بنابراين ممكن است بعضى از امورى كه مىتوان حس كرد ناديده گرفته شده و حس نشود ، يا آثارى كه به وجود آنها از طريق وجود امور ديگرى كه موضوع اين آثار است حكم مىكنيم ناديده گرفته شود . تصديقى كه در حقيقت و نفس الامر صادق است عبارت است از تصديق با قضيه‌اى كه محمول آن در حقيقت عارض موضوع آن باشد ، يعنى : داراى حيثيتى باشد كه اگر ارتفاع جميع اشيائى كه با موضوع همراه‌اند فرض شود حمل و عروض به حال خود باقى باشد . و اگر قيدى از قيود موضوع مرتفع شود قضيه تصديق نگردد ؛ و نظير اين حالت بايد از جانب محمول نيز باشد . در قضاياى محسوس اين امكان هست كه ارتفاع اشياء محسوس همراه موضوع . و قيود معلوم موجود براى موضوع فرض شود ؛ نيز ممكن است كه حس جميع مقارنات را شامل نباشد و جميع قيود را تميز ندهد . از اين‌جا روشن مىشود كه ارتفاع جميع قيود به طور كلى ، يا ارتفاع قيدى از قيود سودمند نيست و همه يا اكثر امور محسوس . بر خلاف معانى . از اين قبيل است . پس روشن شد كه تصديق در مورد معانى از نظر شمول بر جميع مقارنات و قيود اصدق است ، و اين اصل شريفى است كه در جاهاى بسيارى سودمند است . « 1 » اما اين كه علم به قضاياى محسوس و راجع به آنها چگونه حاصل مىشود . به زودى - ان شاء اللَّه - . به طور مفصل مورد بحث قرار خواهد گرفت . فصل سوم تصديق به ضرورى و نظرى تقسيم مىشود ، و تصديق نظرى به تصديق ضرورى

--> ( 1 ) . اين بحث مرحوم علامه طباطبائى ناظر است بر بحث ارسطو در فصول 19 ، 20 ، 21 ، و 22 از مقاله اول كتاب انولوطيقا الاواخر . اما مرحوم علامه طباطبائى كه آن را از فصل ششم مقاله سوم « برهان » شفاء با تلخيص و تصرف نقل فرموده است