فصل دوم : وحدت حقّهء وجود وجود ، حقيقت اصيلى است ، و غيرى براى او در خارج نيست ، زيرا هر چه غير او باشد ، پوچ و باطل خواهد بود ؛ بنابراين وجود يك حقيقت صرف وخالص است . در نتيجه ، هر چه را به عنوان « دوم » براى آن در نظر بگيريم ، همان خواهد بود ؛ زيرا اگر چيز ديگر باشد و يا به وسيلهء چيز ديگر از آن ممتاز شود ، پوچ و باطل خواهد بود . پس فرض « دوم » براى وجود ، ممتنع مىباشد ، از اين رو ، حقيقت وجود ، واحد است و وحدتش به صورت وحدت حقه مىباشد . از اين‌جا روشن مىگردد كه حقيقت وجود ، داراى هركمال واقعى ، بلكه عين آن مىباشد . و چون وجود ، ذاتاً نقيض عدم و طرد كننده آن است ، ذاتش به گونه‌اى مىباشد كه عدم ، نمىتواند بر آن عارض و حمل شود . از اين رو ، وجود ، حقيقتى است كه ذاتاً ، واجب‌الوجود باشد . بنابراين ، حقيقت وجود ، ذاتاً و از هر جهتى ، واجب‌الوجود است و داراى همهء صفات كمال و مبرّا از تمام نقص‌ها و امور عدمى مىباشد . فصل سوم : نزاهت ذات اللَّه از همهء قيود بديهى است كه هر مفهومى ذاتاً جداى از ديگر مفاهيم مىباشد ، در نتيجه ، انطباق يك مفهوم بر يك مصداق بالبداهه ، با يك نحوه ، تقييد براى مصداق ، توأم خواهد بود ؛ با اندكى تأمل ، ضرورى بودن اين مطلب ، معلوم مىگردد . عكس منطقى اين قضيه ، عبارت است از اين‌كه : انطباق مفهوم بر مصداقى كه ذاتاً نامحدود است ، به نوعى متأخر ازمرتبه ذات آن مصداق مىباشد . اين نوع تأخر ، همان تأخر تعيّن از اطلاق است .