و اين اعتقاد ، - يعنى امر بين امرين - ، « عزل خداوند از ملكش » را لازم نگرفته ، و نيز « استقلال بندگان را به طورى كه خداوند هيچ نقشى در افعال بندگان نداشته باشد » كه در نتيجه بندگان شركاى خدا باشند در تدبير عالم وجود ، لازم نگرفته است . همانطور كه اين ( شرك ) لازم سخن معتزله است . و پيش تر شواهد اين معنى ( امر بين امرين ) در حديث ها گذشت . و تأييد مىكند آن را آن حديث كه كلينى ( ره ) « 1 » از امام صادق ( ع ) روايت كرده كه مردى از او پرسيد : خداوند بندگان را بر معاصى مجبور كرده است ؟ فرمود : نه . گفت : پس كار را به بندگان واگذاشته ( تفويض كرده / آنان را در اعمال شان به سر خود رها كرده ) ؟ فرمود : نه . گفت : پس واقعيت اين چيست ؟ فرمود : لطفى است از پروردگارت بين آن دو ( بين جبر و تفويض ) . ترجمه سخن علامه طباطبائى ( ره ) : برگشت پيام هر دو حديث « 2 » ، به يك پيام واحد است ؛ و همان است كه هر انسان در نفس خودش آن را آشكارا مشاهده مىكند . مى بيند كه ( با صرف نظر از اسباب ، اسباب باعث شونده و اسباب مانع شونده ) ، مالك اختيار فعل و ترك است ؛ مىتواند آن را انجام دهد و مىتواند آن را ترك كند . اما مالك بودنش اختيار را ، غير از اين نيست كه خدايش او را مالك اختيار كرده است ، همانطور كه در حديث ها آمده است . و بهترين مثال براى اين ، مثالِ ارباب است : وقتى كه ارباب برده اش را مالك مىكند بر ما يحتاج زندگى اش ؛ مالى كه در آن تصرّف كند ، همسرى كه با آن انس گيرد ، خانه اى كه در آن ساكن شود ، اثاث و كالا . ( در اختيار او بگذارد ) .

--> ( 1 ) - كافى ، « باب الجبر و القدر » . - ج 1 ص 155 چاپ دارالاضواء . ( 2 ) - همين حديث از كافى و حديث لا جبر و لاتفويض بل امر بين امرين .