العبد الطاعة من غير أن يكون للعبد قدرة على ضدها و الامتناع منها و خلق فيهم المعصية كذلك فهم المجبرة حقا و الجبر مذهبهم على التحقيق . و التفويض هو القول برفع الحظر عن الخلق في الأفعال و الإباحة لهم مع ما شاءوا من الأعمال . و هذا قول الزنادقة و أصحاب الإباحات . و الواسطة بين هذين القولين أن الله أقدر الخلق على أفعالهم و مكّنهم من أعمالهم و حدّ لهم الحدود في ذلك و رسم لهم الرسوم و نهاهم عن القبائح بالزجر و التخويف و الوعد و الوعيد . فلم يكن بتمكينهم من الأعمال مجبرا لهم عليها ، و لم يفوّض إليهم الأعمال لمنعهم من أكثرها و وضع الحدود لهم فيها و أمرهم بحسنها و نهاهم عن قبيحها فهذا هو الفصل بين الجبر و التفويض على ما بينّاه . متن سخن علامه طباطبائى ( ره ) : الحظر : المنع ، و ظاهره انه رحمه الله يفسّر التفويض بالالحاد مع أن الظاهر ان المراد بالتفويض في الاخبار هو ما قالت به المعتزلة في مقابل الاشاعرة ، و هو أن الافعال مخلوقة للانسان ، و إن كانت القوى و الادوات مخلوقة لله خلافا لما ينسب إلى الاشاعرة أن الجميع مخلوقة لله . ترجم حديث : مفضّل مى گويد : امام صادق ( ع ) فرمود : نه جبرى هست و نه تفويضى . بل آن چه كه هست امربين امرين است . گفتم : امربين امرين چيست ؟ فرمود : مَثل اين ، مَثل شخصى است كه او را در گناهى مى بينى و او را نهى مى كنى ، اما او از كارش بر نمى گردد . او را به خودش وا مى گذارى آن گناه را انجام مىدهد . اين كه او نهى تو را نپذيرفت و تو تركش كردى ، دليل نمى شود كه تو او را به گناه امر كردى . ترجمه سخن علامه مجلسى ( ره ) : مجلسى در اين جا هيچ سخنى از خود نگفته ، ابتدا سخن صدوق ( ره ) و به دنبال آن سخن شيخ مفيد ( ره ) را آورده است ، مى گويد : صدوق در « عقائد » گفته است : اعتقاد ما در جبر و تفويض همان است كه امام صادق ( ع ) فرموده است : لا جبر و لا تفويض . ( مجلسى سپس با كلمه « اقول » يك نكته را فراز مىكند و مى گويد : )