عمل كنند . و در اين عرصه هيچكدام از طرفين قضيه را « اراد حتم » نكرده است و حتميت آن را در اختيار بندگان گذاشته است . موضو ع بحث حديث ، به مبحث « جبر و اختيار » مربوط است نه به تشبيهى كه مرحوم مجلسى كرده مربوط است و نه به تقسيم اراده تكوينيّه و تشريعيه كه مرحوم طباطبائى ، گفته است . در مثال آدم و ابراهيم ، امر و نهى كرده در حالى كه خودش عدم ماموربه ، و ارتكاب منهى عنه را مشيئت حتمى كرده و آن دو را مختار نگذاشته است . اما در عرصه گسترد تكليف ، اوامر و نواهى را در اختيار مكلّف قرار داده است .