المقدّمات وقلت أنّ كلّ من لا يكون له الاطّلاع التامّ على القرآن لا يجوز له التأويل واستحقاقه ، وما لنا على القرآن اطّلاعٌ تامّ ، ولا في العصمة قدمٌ راسخٌ ؟ قلنا : هذا الكلام موجّه إلّا أنّه ما فهمت كلامنا على ما ينبغي ، لأنّا قلنا أنّ التأويل حقّ التأويل وظيفة الإمام وأمثاله ، لا مطلق التأويل ، والحال أنّ الله خصّ التأويل بنفسه وبالعلماء الراسخين في العلم ، وهذا مطلق التأويل ، لا التأويل المخصوص بالنبىّ والإمام الولىّ ، فتنبيهك كاف في طلب التأويل العام المطلق . . . لقوله تعالى : وَما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ » « 1 » . فالتأويل إذن مرتبتان ، أو فلنقل تأويلان ؛ تأويلٌ كامل تامّ ، وهو أعلى درجاته وأرفع مراتبه ، وهو الذي لا يتأتّى لأحد من الناس بلوغه والوصول إليه إلّا إذا كان نبيّاً أو وليّاً . وتأويل جَعَلَ الله في الناس قابلية بلوغه واستعداد نيله ، وهو دون الأوّل في الدرجة وتحته في المرتبة والمنزلة والمكانة ، وهو الذي يُعبّر عنه بالتأويل المطلق أو مطلق التأويل . ولا يعنى الكلام السابق كما يرى الآملى إمكانية أن يقسّم البشر إلى صنفين باعتبار إمكان تحقّق التأويل فيهم ، بأن يكون كلّ قسم مستقلًّا قادراً على إنجاز ما هو مؤهّلٌ له ، فلا يقرّر الأمر هكذا على إطلاقه ، إذ ليس معنى أن يكون الناس قادرين على التأويل مستعدّين لبلوغه ولممارسته بمعناه العامّ المطلق أنّهم يستقلّون في ذلك من دون متابعة ولا استرشاد ذاك

--> ( 1 ) نقلًا عن العرفان الشيعي ، مصدر سابق : ص 729 ، ويُنظر هذا البحث وهو عدم اختصاص التأويل وإنّما هو عامّ : الفتوحات المكّية ، الشيخ الإمام محيي الدين بن عربى ، دار إحياء التراث العربي ، الطبعة الحجرية : ج 1 ص 280 279 .