* كِتابٌ فُصِّلَتْ آياتُهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ * بَشِيراً وَنَذِيراً فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لا يَسْمَعُونَ ( السجدة : 4 ) وقال : أَ فَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً ( النساء : 82 ) فما تعرّضت له آية من آيات الكتاب ليس بممتنع الفهم ولا الوقوف عليه مستحيل ، وما لا سبيل إلى الوقوف عليه كوقت قيام الساعة وسائر ما في الغيب المكنون لم يتعرّض لبيانه آية من الآيات بلفظها حتّى تسمّى متشابهاً . القول السابع : إنّ المحكم من آي الكتاب ما لم يحتمل من التأويل إلّا وجهاً واحداً ، والمتشابه ما احتمل من التأويل أوجهاً . رواه الطبري عن محمّد بن جعفر بن الزبير ، وعبارته : « هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ فيهنّ حجّة الربّ وعصمة العباد ودفع الخصوم والباطل ، ليس لها تصريف ولا تحريف عمّا وضعت عليه . وَأُخَرُ مُتَشابِهاتٌ في الصدق ، لهنّ تصريف وتحريف وتأويل ، ابتلى الله فيهنّ العباد كما ابتلاهم في الحلال والحرام ، لا يصرفن إلى الباطل ولا يحرّفن عن الحقّ » . « 1 » ونسب إلى الشافعي أيضاً . وكان المراد به أنّ المحكم ما لا ظهور له إلّا في معنى واحد كالنصّ والظاهر القوى في ظهوره ، والمتشابه ما يقابله . وفيه : إنّه لا يزيد على تبديل اللفظ باللفظ شيئاً ، فقد بدّل لفظ المحكم بما ليس له إلّا معنىً واحد ، والمتشابه بما يحتمل معاني كثيرة ، على أنّه أخذ التأويل بمعنى التفسير أي المعنى المراد باللفظ ، وسيأتي أنّه خطأ ، ولو كان التأويل هو التفسير بعينه لم يكن لاختصاص علمه بالله أو بالله والراسخين في العلم وجه ، فإنّ القرآن يفسّر بعضه بعضاً ، والمؤمن والكافر والراسخون في العلم وأهل الزيغ في ذلك سواء .

--> ( 1 ) تفسير الطبري ، مصدر سابق : ج 3 ، ص 236 .