الروايات المنقولة سابقاً ، وضرب القرآن بعضه ببعض كما هو مضمون الروايات المنقولة آنفاً يحوم الجميع حول معنىً واحد وهو الاستمداد في تفسير القرآن بغيره » « 1 » . 7 . ما ذكره الخميني [ عدداً من الضوابط والمحدّدات التي تسهم في تمييز ما يدخل في التفسير بالرأي الممنوع ] بشكل عام يمكن أن نستلهم من نصوص السيّد الخميني عدداً من الضوابط والمحدّدات التي تسهم في تمييز ما يدخل في التفسير بالرأي الممنوع عمّا يخرج عنه من خلال المعايير التالية : [ موارد التي لا شأن لها بالتفسير أبداً ، فكيف بالتفسير بالرأي ] من التحديدات الرئيسية التي ينطلق منها الخميني قدس سره الاستناد إلى معنىً محدّد للتفسير لكي يتّضح ما سواه ، وتفسير الكتاب عنده هو « شرح مقاصد ذلك الكتاب » « 2 » ومن ثمّ فإنّ المفسّر « يكون مفسّراً حين يُفهمنا المقصد من النزول » « 3 » . في ضوء هذا التحديد يستنتج : « أنّ الاستفادات الأخلاقية والإيمانية والعرفانية لا شأن لها بالتفسير أبداً ، فكيف بالتفسير بالرأي » « 4 » . يضرب لهذه الحالة مثالًا تطبيقياً يقول فيه : « مثلًا إذا ما استفاد أحد من طبيعة مباحثات حضرة موسى عليه السلام مع الخضر وكيفية معاشرتهما ، وشدّ حضرة موسى رحاله إليه مع مقام النبوّة العظيم الذي يحظى به ، لكي يحصل على ذلك العلم الذي لم يكن عنده ، ثمّ إذا ما تأمّل بكيفية عرض موسى حاجته على حضرة الخضر ، وذلك بالطريقة المذكورة في الكريمة الشريفة :

--> ( 1 ) الميزان في تفسير القرآن ، مصدر سابق : ج 3 ص 83 77 . ( 2 ) آداب الصلاة ، الإمام الخميني ، مؤسّسة تنظيم ونشر آثار الإمام بالفارسية : ص 192 . ( 3 ) المصدر نفسه : ص 193 . ( 4 ) المصدر نفسه : ص 199 .