شمرده مىشود . بنابراين ، بايد آن را حمل بر تقيّه نمود و به روايت مخالف آن عمل كرد چنان‌كه ائمه عليهم السّلام در روايات بسيارى بدان فرمان داده‌اند بلكه اين مورد را مىتوان يكى از قوىترين موارد ترجيح روايت شمرد زيرا سبب اختلاف احاديث با يكديگر ، اگر نگوييم در همه‌جا ، در بيشتر موارد ، ضرورت تقيّه است . 6 - اين حديث به دليل احتمال تأويل ، ضعيف شمرده مىشود با اين‌كه در روايات مخالف آن به سبب فزونى ، احتمال تأويل وجود ندارد . اين دسته از روايات ، صريح و مشتمل بر عبارات گوناگون و انواع تأكيد و وجود اجماع و ديگر ويژگىها است كه زمينه‌اى براى تأويل آن‌ها وجود ندارد و در وجوب عمل به روايت صحيح و صريح و تأويل روايت مخالف ، ترديدى نيست تا چه رسد به اين‌كه با دلايل ياد شده و آينده ، مورد تأييد قرار گيرد و در روايات معارض آن نيز احتمال تأويل‌هاى متعددى برود ، بىشك با وجود چنين احتمالى ، استدلال به اين روايت تمام نخواهد بود و جنبهء احتمال در اين‌جا نه تنها رجحان داشته بلكه تعيّن دارد با اين‌كه در آن‌جا ، فقط تساوى كافى است . 7 - يكى ديگر از موارد ضعف حديث ياد شده ، مخالفت آن با احتياط است در صورتى كه روايات مخالف آن ، موافق با احتياط و احتياط نيز در شمار مرجّحاتى است كه در احاديث فراوانى وارد و در اين صورت و مواردى از اين قبيل ، امر به احتياط شده است . 8 - اين حديث به سبب مخالفتش با اصل ، روايتى ضعيف به‌شمار مىآيد زيرا اقتضاى اصل اين است كه تخصيص نخورده و تقييد نشده است و عموم و اطلاق به حالت خود باقىاند مگر موردى كه عموم و اطلاق آن‌ها را از بين ببرد ، ثابت گردد و بنابر آن‌چه يادآورى شد ، چنين موضوعى ثابت نشده است . اگر بگوييد : اين حديث با اصلى كه دلالت بر اباحه دارد يعنى : « اصالة الاباحه » موافق است و به جهت امكان حمل عام بر خاص ، روايتى معارض و مخالف با آن ثابت نشده است . در پاسخ مىگوييم : اين سخن از درجهء اعتبار ساقط است . زيرا بر فرض ثبوت حجيّت اصل ، آن‌گونه كه پى برديد قطعا با دلايل عام و خاص ، نقل از اصل ، صورت گرفته و در اين جا از ميان رفته است . پس از بيان اين معنا مىگوييم : در جهت عمل به اصل و دليل ، بايد عام بر عموميتش باقى بماند و در اين‌جا امكان ندارد بتوان عام را حمل بر خاص نمود زيرا اولا چنين حديثى در حدّ خود ثابت نشده تا صلاحيّت اثبات حكم شرعى داشته باشد .