اصول و فروع تنها بوده و كسى با آنان موافق نيست و همين موضوع ، آنان را از درجهء اعتبار ساقط مىكند . توجيهى غير صحيح : صوفىها با استناد به آميخته شدن مال حلال و حرام ، كسب روزى را جايز نمىدانند و پاسخ آن‌ها روشن است ، زيرا بازگشت حلال و حرام به شرع است و شارع مقدس بر تحريم محرمّات و حليّت غير محرّمات تصريح فرموده و اين واقعيّت از آيات و رواياتى كه افادهء حصر مىكند و نيز روايات مربوط به جايزه‌هاى ستمگران و ديگر مسائل به خوبى برمىآيد و مشخص است كه ما مكلّف به دانستن غيب و پى بردن به واقعيّت أمر نيستيم زيرا تكليفى كه برتر از توان فرد باشد ، قطعا محكوم به بطلان است . عبد اللّه بن سنان در روايتى صحيح از امام صادق عليه السّلام روايت كرده كه فرمود : « كل شيئى فيه حلال و حرام فهو لك حلال ابدا حتى تعرف الحرام منه بعينه ، فتدعه ؛ « 1 » هرچيز آميخته به حلال و حرام همواره بر تو حلال است تا زمانى كه دقيقا به بخش حرام آن پى ببرى كه در اين صورت بايد از آن صرف‌نظر كنى » . احاديث ديگرى بدين مضمون روايت شده كه شبههء ياد شده در خوردنىها و پوشاك و ازدواج و ساير اثاث و ابزار آنان نيز وجود دارد . اگر اينان مدّعى اكتفا به مقدار ضرورت باشند با اين‌كه مشخصا خلاف آن عمل مىكنند ، موجب عسر و حرج و ضرر و زيان فراوان مىگردد كه اين دو ، طبق روايات در شرع مقدس ، مردودند . بنابراين ، قضيه به خوبى روشن است و استدلال آنان محكوم به بطلان و شكست است .

--> ( 1 ) . كافى ج 6 ، ص 339 .