الإثباتي المصدري الذي كان رابطة لا يتعلق به جعل و تأثير بالذات كسائر المفهومات العقلية و المعقولات الثانية لها وجود كالمعقولات الأول المتأصّلة ، لكن وجود المفهومات العقلية ليس إلّا الحصول في الذهن و ليس لها ما بإزاء موجود في الخارج ، بل عارضيتها و اتصاف المعروض بها في الذهن و معروض المعقولات المتأصّلة كان موجودا و متّصفا بها في الخارج . و الاشتراك بينهما في الوجود مطلقا ، و كذلك الحكم في المفهوم و العدم و اللاشيء ؛ لأنّ هذه مفاهيم كليّة و الكلّي ما هو تصوره و وجوده في الذهن غير مانع عن المطابقة و الاشتراك و لا يخلو عن الوجود بوجه ، بل المفهوم من حيث هو مفهوم أيّ مفهوم كان ليس مصداقا بالذات ، بل المصداق بالذات لكلّ شيء هو الوجود ، بل المفهومات هي العنوانات لأمور بعضها حكايات لأمور متأصّلة كالإنسان و الحيوان و بعضها لأمور باطلة الذوات كالمعدوم المطلق و المجهول المطلق و اللاشيء ، ليس لها مصداق في الخارج . « و سادسها : أنّه لو تحققت الجاعليّة و المجعوليّة بين الماهيات ، لزم أن يكون ماهية كل ممكن من مقولة المضاف [ 1 ] و واقعة تحت جنسه ، و اللازم باطل بالضرورة فكذا الملزوم ،