قوله : « لو كانت الجاعليّة و المجعوليّة بين الماهيات » أي لو كان مبدأ الإفاضة أوّلا أو ثانيا كما هو مبنى المذهبين هو الماهية على اعتباريّة الوجود « يلزم أن يكون المجعول » مطلقا أو سوى المجعول الأوّل « من لوازم ماهية الجاعل » ؛ لأنّ المجعول على هذا التقدير كان مقتضى الماهية ؛ لفرض جاعليتها و المقتضى لازم المقتضي « فيلزم أن يكون جواهر العالم و أعراضه كلّها » أي سوى المجعول الأوّل « أمورا اعتباريّة » و المصنّف بنى الكلام على اعتبارية ما سوى المجعول الأوّل مع أن اعتباريّة الكلّ أفسد ، لإجراء العلاوة أي كلامه « على أنّ القائلين بأنّ الواجب عين الوجود لو علموا حقيقة الوجود » علما بالمعاينة و الشهود « و أنّها عين ذاته تعالى المنزّه عن الماهية لعلموا » إلى آخر كلامه وجه اللزوم أنّ