الأثر الفائض بالأصالة مرتبط بجاعله كارتباط الإضافة بالمضاف إليه ، و متقوم به كقيام الفعل بفاعله بحيث لا يكون بينهما البينونة العزلتي ، بل البينونة بينهما كانت بحسب الصفة و بهذه البينونة صفات الممكن تصدق عليه و تسلب عن الواجب و لا يشكل على الطالب تشخيص الآكل و الشارب ، فبهذا ظهر أنّ عدم الارتباط و البينونة العزلتي دليل على عدم كونه أثرا و فيضا بالأصالة و بالذات كما قال : « فإن قلت : فعلى هذا يلزم أن يكون وجود الجاعل مقوّما لوجود المجعول غير خارج عنه مثل ما لزم من جعل الماهية و مجعوليتها . قلت : نعم ، لا محذور فيه ؛ فإنّ وجود المعلول متقوم بوجود علته تقوّم النقص بالتمام و الضعف بالقوّة و الإمكان بالوجوب و ليس لك أن تقول : نحن نتصور وجود المعلول مع الغفلة عن وجود علته الموجبة له فلا يكون متقوما به ؛ لأنّا نقول : لا يمكن حصول العلم بخصوصية نحو من الوجود [ 1 ]