و اعتبار الذهن إذا لم يطابق نفس الأمر كان كادبا . قال في الأسفار [ 1 ] : « و لا يخفى على المتفطّن أنّ بين كلامه و بين ما حقّقناه نحوا من الموافقة و إن كان بينهما نحوا من المخالفة أيضا » . و هذه المخالفة سبب للموافقة ، فتدبّر ، أمّا اتحاد الوجود مع المهيّة فهو ممّا فيه جهة الموافقة ؛ لأنّه لا اثنينيّة بينهما على المذهبين ، و المخالفة أنّ الوجود عنده اعتباري و عند المصنّف أمر حقيقي ، بذاته وجود و موجود . و أورد عليه معاصره بعض الإيراد ، و أجاب هو عنه ، و لا يحصل منها الكلام الحقّ ، و مناط صدق المشتقّ عنده في القضية اتحاد الموضوع مع مفهوم المحمول مطلقا ، و هذا في الواجب كيف يجوز ؟ ظاهر هذا الكلام جرأة في الإسلام ، و القائل صاحب الفضل الأتمّ و الإيمان لا يحكم كيف يريد الظاهر ؟ بل يشاهد بالنور الباهر ما هو الحقّ من معنى دقيق تعسّر تفسيره بألفاظ ظاهرة واضحة ، فوقع فيما وقع كما قال المصنّف : « فالواجب عند هذا القائل [ 2 ] عين مفهوم الموجود لا عين الوجود و كذا

--> ( 1 ) . الأسفار ، ج 6 ، ص 82 .