« و الذي يجري فيه القاعدة المذكورة هو ثبوت الشيء لشيء لا ثبوت شيء لنفسه فقط ؛ فقولنا : زيد موجود [ 1 ] كقولنا : زيد زيد ، فلا يجري فيه القاعدة الفرعيّة » [ 2 ] . و كان إطلاق الاتصاف بين الماهية و الوجود من باب التوسّع ؛ لأنّ الاتصاف كان بين الشيء و شيء بحسب الحقيقة و معناه العروض لكنّ الاتصاف قد يطلق بالمعنى الأعمّ من العروض و الاتحاد ، و هنا المراد من الاتصاف الاتحاد من حيث التحقق و القاعدة الفرعيّة تقتضي شيئين متغايرين بحسب التحقق و الوجود ، و نسبة الوجود و الماهية خارج عن هذا . « و الجمهور حيث غفلوا عن هذه الدقيقة ، وقعوا فيما وقعوا من الاضطراب و تشعّبوا في الأبواب ؛ فتارة خصّصوا القاعدة الكلّيّة القائلة بالفرعيّة [ 3 ] بما سوى صفة الوجود » .

--> ( 1 ) . ر . ك : القبسات ، ص 37 ، اول قبس دوم .