فرضا ، فيصدق أنّه عرض لا يقبل القسمة و لا النسبة لذاته ، فثبوته للموضوع فرع لثبوت الموضوع ، و الوجود السابق كاللاحق ، فيرد السؤال و يستلزم الدور أو التسلسل كما مرّ ، و يكون الكيف أعمّ الأشياء مطلقا ؛ لأنّ ما في العين يصدق عليه مفهوم الوجود و مفهوم الكيف ، فتأمّل ، و [ يلزم ] كون مفهوم الجوهر كيفا بالذات و كذا الكمّ ؛ لأنّ لازم نتيجة كون الشيء أعمّ الأشياء هو هذا ، و إذا صدق الأوّل صدق الثاني . و فيه ما فيه . « جواب : الجوهر و الكيف و غيرهما من المقولات من أقسام الماهية و هي معان كلية يكون جنسا و نوعا و ذاتيّة و عرضيّة و الحقائق الوجوديّة هويات عينية و ذوات شخصية غير مندرجة تحت كلّي ذاتي أو عرضي ، فالجوهر مثلا ماهية كليّة حقّها في الوجود الخارجي أن لا يكون في موضوع ، و الكيف ماهية كليّه حقّها في الوجود الخارجي أن لا يقبل القسمة و لا النسبة ، و هكذا في سائر المقولات ، فسقط كون الوجود جوهرا أو كيفا أو كمّا أو عرضا آخر من الأعراض » . و المراد أنّ كلام السائل مردود ؛ لأنّ قوله : « ليس بجوهر فيكون كيفا » ليس بواقع ؛ لأنّه ليس بين نفي الجوهريّة و ثبوت الكيفيّة تلازم ، و إذا وجب دخول الشيء في أحد الأشياء فمن انتفاء البعض يثبت البعض فهنا ليس الأمر كذلك ؛ لأنّ الوجود عين الخصوصية و صرف البساطة و ليس كلّيا و لا داخلا في تحته ، فيكون خارجا عن المقسم و لا يكون جوهرا و لا غيره من المقولات ، و لا يصدق تعريف الكيف و الكمّ و لا غيرهما عليه ، فمن كون الوجود في الأعيان لا يلزم البطلان . « و قد مرّ أيضا أنّ الوجود لا جنس [ 1 ] له و لا فصل له و لا هو جنس و فصل و نوع