بوجود عارض عليها ، أم هي ماهيات موهومة التحقّق في الأعيان [ 1 ] ، أم هي مركّبات من وجودات و ماهيات كلّ فرد مركّب من وجود و ماهية في الاعتبار بمعنى أنّ التحقّق للوجود خارجا و الماهية في الخارج متّحدة به بمعنى أنها تصدق عليه و يعرض له ما يلحقها بسبب فرض لزومها له و إن كانت مغايرة له في الذهن ؟ قيل : هذا الشقّ هو ما ذهب إليه المصنّف ، بهذا البيان ظهر أي شقّ من الشقوق و الشؤون أراد المشاء لا طائفة من الصوفية ما ذا آخذون ، و هم في أنّ صحّة الموجودية للأشياء بالوجود متّفقون ، و في بعض الخصوصيات مختلفون ، كُلُّ حِزْبٍ بِما لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ . * * * « و ما قيل من أنّ موجودية الأشياء بانتسابها إلى الواجب الوجود [ 2 و 3 ] ، فكلام لا تحصيل فيه ، لأنّ الوجود للماهية ليس كالبنوّة للأولاد حيث يتّصفون بها لأجل انتسابهم إلى شخص واحد ، و ذلك لأنّ حصول النسبة بعد وجود المنتسبين و اتصافها بالوجود ليس إلّا نفس وجودها » . و لمّا كان مذهب القائل إنّ الوجود في الممكنات أمر اعتباري انتزاعي فلا يجوز حمل الانتساب في كلامه على الارتباط العرفاني ، لأنّ وجودات الممكنات كانت نفس الارتباط و الانتساب بهذا المعنى و انتساب الموجودية بهذا الانتساب حقّ و المصنّف قائل به و لكن لا يوافق هذا الحمل ما هو مذهبه ، و لذا قال ما قال عليه .