الصيغة له بالذات و بالأصالة ، و لغيره بالعرض ، فكلّ فعل و كمال نسب إلى الواجب الحقّ فهو حقّه و لازم ذاته بذاته ، و بارتباطه يتّصف كلّ ما اتّصف به من الخلائق ، و على هذا لا يلزم نفي الكثرة و اعتباريتها على وجه يخالف مقتضى البديهة ، بل هو جمع بين الوحدة الحقّة و الكثرة الواقعية كما تعلم . « الأوّل : أنّ حقيقة كلّ شيء هو وجوده الذي يترتّب به عليه آثاره و أحكامه ، فالوجود إذن أحقّ الأشياء [ 1 ] بأن يكون ذاحقيقة ؛ إذ غيره

--> ( 1 ) . التلويحات ضمن مجموعهء مصنّفات شيخ اشراق ، ج 1 ، صص 115 - 118 . و ر . ك : الأسفار ، ج 1 ، ص 43 .